كما جرت العادة في كل ولاية تشريعية، حدد المجلس الوطني لحزب “العدالة و التنمية” المنعقد يومي السبت و الأحد، الإسهامات المالية التي ستفرض على نوابه البرلمانيين الـ 125 دفعها للحزب.

وحسب مصادر إعلامية فهذه المساهمات تتوزع بين 7500 درهم للنواب البرلمانيين الناجحين عن الدوائر المحلية و 9000 درهم بالنسبة للبرلمانيين الناجحين عن اللائحة الوطنية بشقيها الشبابي و النسائي.

وكان حزب ابن كيران قد أقر خلال الولاية التشريعية الماضية تحديد مساهمة البرلمانيين بنسب مختلفة تتراوح بين 20 و 25 في المائة للناجحين عن الدوائر المحلية و ما بين 30 و 35 في المائة لممثلي اللوائح الوطنية، أخذا بعين الاعتبار بعد مقر سكن النائب البرلماني عن مدينة الرباط، قبل أن يتخذ مؤخرا قرارا بتوحيد المساهمات بعدما أصبح الحزب يتكفل بمصاريف تنقل نوابه.

وبعملية حسابية بسيطة، فنواب “العدالة و التنمية” الناجحون عن اللوائح المحلية و البالغ عددهم 98 نائبا برلمانيا ملزمون شهريا بدفع 735 ألف درهم، فيما سيدفع الناجحون عن اللوائح الوطنية البالغ عددهم 27 نائبا ونائبة برلمانية ما مجموعه 243 ألف درهم، مما يعني أن الفريق النيابي لـ “البيجيدي” سيدفع شهريا للحزب 978 ألف درهم.

وسيدفع نواب العدالة و التنمية للحزب بشكل سنوي ما مجموعه 11 مليون و 736 ألف درهم، و خلال الولاية التشريعية الممتدة على 5 سنوات ما مجموعه 58 مليون 680 ألف درهم، اي قرابة 6 ملايير سنتيم.

هذا وينطبق نفس الأمر على ممثلي الحزب بمجلس المستشارين، إضافة إلى وزراء الحزب في الحكومة، دون استثناء رئيس الحكومة